سرویس اقتصاد مشرق - حضرت آیت‌الله ای در پیام نوروزی، شعار سال ۱۳۹۸ را "رونق تولید" تعیین کردند. به همین منظور به بررسی نتایج و ثمرات تحرک چرخ تولید کشور در اقتصاد ایران پرداختیم و نمونه‌های از توصیه‌های پیشین رهبرانقلاب در خصوص رونق تولید ملی را گردآوری کردیم که در ادامه قابل مشاهده است:
1-اشتغال
اگر ما توانستیم تولید داخلی را رونق بدهیم، اشتغال به وجود می‌آید و مشکل بیکاری -که یکی از مصیبت‌های امروز کشور ما بیکاری جوانان است و نرخ بیکاری، بالا است- برطرف خواهد شد یا کاهش پیدا خواهد کرد.
۲. شکوفایی استعدادها و ابتکار جوانها
وقتی‌که بازار تولید گرم باشد و رونق داشته باشد، استعداد جوانها شکوفا میشود و ابتکارهایی را به میدان می‌آورند.
۳. مصرف نشدن ارز کشور برای کالاهای مصرفی
مصرف نشدن ارزِ بااهمّیّت؛ که ارز کشور -که دارای اهمّیّت است- برای کالاهای مصرفی، مصرف نخواهد شد، هزینه نخواهد شد.
۴. به کار افتادن پس‌اندازهای راکد
به کار افتادن پس‌اندازهای راکد [برای] آنهایی که پس‌انداز دارند؛ اگر در کشور تولید رونق پیدا بکند، پس‌اندازهایی که راکد هستند، به گردش می‌افتند و خودشان برای کشور تولید ثروت میکنند.
۵. جهش صادرات
اگر تولید باشد، صادرات هم جهش پیدا خواهد کرد و باز برای کشور ایجاد ثروت و تولید ثروت خواهد کرد.
۶. کم‌رنگ شدن مسابقه‌ی به رخ کشیدن مارکهای خارجی
امروز یکی از بلاهای اجتماعی و اخلاقی بزرگ ما این است که مارکهای خارجی را به رخ هم میکشیم؛ این لباس، این کفش، این کیف، این محصول، مال فلان کارخانه‌ی معروف خارجی است. بنده به رخ دیگری میکشم، او به رخ دیگری میکشد؛ یک مسابقه‌ای در این مورد به راه می‌افتد؛ ما درواقع، این بلای فرهنگی و این مشکل فرهنگی را به‌وسیله‌ی رونق تولید میتوانیم در کشور کم کنیم یا جلویش را بگیریم.
۷. از بین رفتن یا کم شدن ناهنجاری‌های اجتماعی
یکی از فواید تولید، از بین رفتن یا کم شدن مشکلات و ناهنجاری‌های اجتماعی است؛ بیکاری موجب فساد است، موجب تأخیر ازدواج است، موجب اعتیاد است؛ اگر بیکاری وجود نداشته باشد، اینها هم از بین میرود؛ تولید میتواند علاج اینها هم محسوب بشود.
۸. ایجاد نشاط ملّی
خودِ تولید در کشور وقتی راه بیفتد، یک نشاط عمومی و ملّی به وجود می‌آورد که این خودش یک عامل مهمّی در پیشرفت کشور است.
۹. استفاده از ظرفیّتهای معدنی کشور
ظرفیّتهای معدنی کشور -که امروز متأسّفانه خیلی در این زمینه عقب هستیم- به کار می‌افتد و میتوانیم از منابع خدادادی که خدای متعال به این ملّت بخشیده است، استفاده کنیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، «رونق تولید»؛ نام و عنوانی که رهبر انقلاب سال 1398 را بجا و دقیق از آن برای نام‌گذاری و برون رفت اقتصاد کشور از مشکلات استفاده کرد. البته این اول بار نیست که شعار سال با عنوانی اقتصادی هدف‌گذاری شده و برنامه سالانه کشور در راستای حل مشکلات اقتصادی مردم مطابق آن نگاشته و ترسیم میشود؛ و پیش‌تر هم با عناوینی همچون «اقتصاد مقاومتی» و «حمایت از کالای ایرانی» بر استفاده از "تولید" و "توان داخلی" برای برون رفت از مشکلات کشور تاکید شده بود.
بر این اساس در حالی امسال نیز با عنوان «رونق تولید» نام‌گذاری شده است که برای تحقق این امر همه ارکان کشور اعم از قوای مجریه، مقننه و قضاییه در کنار سایر ارگان‌ها، نهادها و بازارها و . وظیفه سنگینی را بر عهده دارند؛ البته در این میان بنظر می‌رسد بازار سرمایه، با توجه به رسالت خطیر و با اهمیت خود که یکی از مهمترین آنها تامین مالی ارزان، سریع و شفاف بنگاه‌ها و صنایع است، میتواند نقش مهم و کلیدی را در این رابطه ایفا کند.
این موضوع در شرایطی نمود بیشتری هم پیدا می‌کند که بحث فشارها و تحریم‌های بین‌المللی مطرح میشود و محدودیت‌های ایجاد شده تا حدودی بر صنایع و اقتصاد کشور اثرات خود را می‌گذارد، و در این میان بازار سرمایه میتواند در نقش یک ضربه‌گیر در راستای کاهش اثرات تحریمی، آن هم با تمرکز بر تامین مالی بنگاه‌ها عمل کند.
همچنین یکی دیگر از مزایای هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه در راستای تامین مالی صنایع و بنگاه‌های کشور با هدف تحقق شعار رونق تولید، حمایت از کالای ایرانی و اقتصاد مقاومتی در این است که تامین مالی صنایع و شرکت‌ها از مسیری غیر از سیستم گران‌قیمت و زمانبر دریافت تسهیلات بانکی صورت می‌گیرد. ضمن این که این رویا در بستری از شفافیت و تامین مالی ارزان قیمت و سریع اتفاق می‌افتاد، و نقدینگی سرگردان و سیل‌آسای جامعه نیز در خدمت تولید، آن هم از مسیری مناسب قرار می‌گیرد و تا حدود زیادی سایر بازارها از جمله مسکن، خودرو، ارز، طلا و سکه و در نتیجه اقتصاد کشور نیز از صدمات سرازیر شدن نقدینگی بی‌برنامه و در پی آن تورم گسترده محافظت می‌شوند.
افزون بر این مردم نیز ضمن این که از محل سرمایه‌گذاری خود در بازار سهام کسب سود و منفعت میکنند، هم به پویایی و رشد اقتصاد کشور کمک کرده و در آن شریک می‌شوند، و هم با این اقدام از لطمات و صدمات سرگردانی نقدینگی در کوچه پس‌کوچه‌های اقتصاد و سایر بازارها در امان می‌مانند. بعلاوه این که از این مسیر، تامین مالی بنگاه‌ها و صنایع نیز بیش از سایر روش‌ها آسان، سریع، شفاف و ارزان‌تر انجام میشود و مجموعه این عوامل مساوی است با چرخیدن راحت، سریع، آسان و کم‌هزینه‌تر چرخ بنگاه‌ها و شرکت‌ها در کشور و در نتیجه تحقق شعار رونق تولید.
این در شرایطی است که تولید کشور نیز نیازمند تامین مالی مستمر و کم‌هزینه در بستری شفافیت است و بدین منظور بازار سرمایه میتواند یکی از شاهراهایی باشد که در جذب سرمایه‌های خرد و کلان جامعه، با هزینه اندک همراه با افزایش شفافیت و کاهش هزینه تمام شده تامین مالی بنگاه‌ها نقش بسزایی ایفا کند. آن هم در شرایطی که امسال برای اقتصاد کشور و بازار سرمایه، بدلیل ریسک‌های بالای سیستماتیک که بخشی از آن به جهت تداوم دشمنی‌های آمریکا و تشدید تحریم‌های ظالمانه و غیرمنصفانه منشا خارج از کشور دارد، سالی متفاوت و همراه با فرصت‌هاو تهدیداتی بوده و خواهد بود.
هر چند که کارشناسان معتقدند بخش دیگری از این فرصت‌ها و تهدیدها ناشی از شرایط داخلی است که بر اقتصاد کشور تحمیل میشود، و اقتصاد کشور را در حوزه سرمایه‌گذاری، صادرات نفت و کالاهای غیرنفتی، درآمدهای ارزی و واردات و تامین مواد اولیه برای تولید با محدودیت‌های مواجه می‌کند.
به همین دلیل بازار سرمایه به عنوان بخشی شفاف در اقتصاد کشور و به جهت دارا بودن سهم بالای از تولید ناخالص داخلی، میتواند نقش پررنگی را در اقتصاد کشور ایفا کند و بسیارزی نیز معتقدند می‌توان از مسیر بازار سرمایه به جهت برخورداری این بازار از ظرفیت بالا و حضور چهل صنعت با بیش از 600بنگاه بزرگ و طراز اول اقتصادی از حیث تولید و ایجاد اشتغال و ابزارهای مختلف تامین مالی برای این شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار و ظرفیت‌های بورس کالا در حوزه‌های صنعتی و کشاورزی و همچنین بورس انرژی در صادرات نفت خام گام‌های بزرگی برداشت و در شرایط حساس کنونی ضمن پشتیبانی و تقویت اقتصاد کشور، در رونق تولید نقش بسزایی ایفا کرد.
البته تحقق این رویاهایی شیرین به فراهم آوردن زیرساخت‌ها و بسترهای مختلفی هم نیازمند است؛ از جمله این که باید رویکرد اقتصادی دولت به سمت بازار سرمایه‌محوری شدن اقتصاد پیش برود. همچنین توجه و حمایت بیشتر از بازار سرمایه از طریق اعمال ت‌های حمایتی و تشویقی از قبیل کاهش مالیات، تثبیت قوانین ومقررات برای افزایش پیش‌بینی‌پذیری، تسهیل فرآیند تامین مواد اولیه و صادرات محصولات، هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه، تسهیل فرایند افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی و پذیرش و عرضه سهام شرکت‌های جدید در بازارسرمایه میباشد.
از سوی دیگر بدنه سازمان بورس و بازار سرمایه کشور نیز باید علاوه بر تسهیل پذیرش و فراهم آوردن حضور بهتر و آسا‌تر صنایع و شرکت‌ها در بازار سهام، اقداماتی چون از میان برداشتن قوانین و مقررات دست و پاگیر از جمله حذف حجم مبنا، دامنه نوسان، توقف طولانی مدت نمادها و . و نیز اعمال مشوق‌های مالیاتی و ارائه تسهیلات بیشتر به شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه را در دستور کار خود قرار دهد.
همچنین نکته دیگر در خصوص تاثیرگذاری بازار سرمایه در تحقق شعار رونق تولید، موضوع فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی مناسب، دقیق و گسترده با استفاده از پتانسیل رسانه و وسایل ارتباط جمعی در این زمینه است؛ چرا که نداشتن شناخت و اطلاعات کافی از سوی برخی تصمیم‌گیرندگان اقتصادی در خصوص سازوکار و ابزارهای متنوع تامین مالی و معاملاتی در بازار سرمایه یکی از مشکلات موجود بر سر راه تامین مالی صنایع و بنگاه‌ها از این مسیر است؛ که البته در این زمینه باید فرهنگ‌سازی گسترده‌ای میان نمایندگان مجلس، پژوهشگران، دانشجویان و عامه مردم هم صورت گیرد.
در مجموع باید گفت در شرایطی بازار سرمایه نسبت به سایر بازارها از ظرفیت‌هایی همچون نرخ پایین تامین مالی برای شرکت‌های بزرگ و بنگاه‌های کوچک و متوسط، وجود مشوق‌های مالیاتی برای شرکت‌های حاضر در این بازار، بروکراسی کمتر اداری، نظارت مستمر و دقیق نهاد ناظر در کلیت بازار سرمایه و معاملات آن، کاهش هزینه تمام شده صنایع و بنگاه‌ها در راستای تامین مالی، نظارت کافی و برخورد‌های حقوقی و قضایی با متخلفان، ارائه صورت‌‌های مالی و گزارشات شفاف و قابل استناد به عموم مردم به‌صورت مستمر و . برخوردار است که بدون شک هدایت نقدینگی جامعه به سمت این بازار میتواند گامی مهم و موثر در راستای تحقق شعار «رونق تولید» و تکیه بر «تولید و توان داخلی کشور» و همچنین حل مشکلات اقتصادی مردم باشد.
رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با بیان اینکه حمایت از تولید داخلی همواره به‌عنوان یکی از درخواست‌های تولیدکنندگان داخلی و دغدغه‌های دولت مطرح بوده است گفت: دولت موظف است موانع تولید داخلی را برطرف کرده و زمینه افزایش تولید و رونق کمی و کیفی آن را در کشور فراهم کند. تلاش برای تحقق شعار سال ۱۳۹۸ مبنی بر رونق تولید وظیفه همه مسوولان و مردم است، زیرا این موضوع اشتغال‌زایی و بهبود وضعیت معیشتی مردم را به دنبال دارد.
به گزارش روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی،مرجان فقیه نصیری افزود: در حال حاضر هر تامین‌کننده برای ثبت معاملات خود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) ملزم به دریافت ایران‌کد جهت شفاف‌سازی و تایید اصالت محصولات خود است، در صورتی که دولت به‌عنوان بزرگ‌‌ترین مصرف‌کننده در ایران، زمینه برقراری تناظر بین کد کالا و ساختار طبقه‌بندی ملی را در نرم‌افزارهای مختلف معاملاتی، تدارکاتی و ذی‌حسابی خود فراهم کند و به هنگام محصول، کد ساختار طبقه‌بندی ملی را ارائه کند، میتواند به تمام اطلاعات کالاهای تولید داخل و خارج دست پیدا کند. وی یکی از دستاوردهای مرکز ملی شمارهگذاری کالا و خدمات را ایجاد تناظر بین ساختار کدهای طبقه‌بندی ملی با انواع کدهای بین‌المللی مانند ISIC، HS و UNSPSC ذکر کرد و گفت: ایران‌کد به‌صورت جزئی‌تری به اطلاعات محصول دسترسی دارد. بنابراین دسترسی به اطلاعات محصول و جست‌وجوی آنها بر اساس نام کالا و یافتن نمونه مشابه داخلی نیز در این مرکز امکان‌پذیر است. رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی ادامه داد: این مرکز برای تحقق اهدافی از قبیل تسهیل تجاری و نوین‌سازی شیوه‌های تجارت و روان‌سازی آن، افزایش سهم کشور در تجارت بین‌الملل،توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات، تقویت توان رقابتی محصولات صادراتی کشور در بازارهای جهانی و توسعه تجارت الکترونیکی از طریق گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت، آماده ارائه خدمت به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و بنگاه‌های خصوصی است.
پیرو اقدامات صورت گرفته توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان در پایگاه اطلاع‌رسانی قیمت کالا و خدمات (۱۲۴.ir) و درخصوص سازوکار خوداظهاری بنگاه‌های اقتصادی برای اعلام قیمت کالا و خدمات، مرکز ملی شمارهگذاری کالا و خدمات با توجه به ماهیت و اقتضای وظایف و فعالیت‌های خود در تعامل با نهادهای دولتی مختلف، کالاهای گوناگون را کدگذاری کرده و این کدها را در اختیار دارد. وی افزود: علاوه بر این، مرکز ملی شمارهگذاری کالا و خدمات سامانه‌ای را با عنوان «سامانه قیمت» ایجاد کرده است که امکان درج آخرین قیمت مصرف‌کننده مربوط به هر بارکد را به‌صورت رایگان، برای تامین‌کنندگان فراهم کرده است. این مرکز همچنین با در اختیار داشتن بانک اطلاعاتی ۶/ ۳ میلیون قلم کالایی ایران‌کد، ثبت روزانه ۵۰۰ کد جدید، دقیق بودن اطلاعات هر بارکد و آرشیو قیمت‌هایی که تامین‌کننده روی بارکد بارگذاری می‌کند، میتواند وب سرویسی جهت پیگیری نیازهای هر یک از بنگاه‌ها یا سازمان‌ها ایجاد کند. مرکز ملی شمارهگذاری کالا و خدمات ایران وابسته به موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با داشتن بیش از ۹۰ هزار تامین‌کننده و ۵/ ۳ میلیون قلم کالا، یکی از ۱۲ بانک اطلاعات مرجع در کشور به شمار میرود. این مرکز به‌عنوان سازمان اصلی متولی ساختار طبقه‌بندی ملی ایران‌کد در ایران شناخته میشود.
به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و به نقل از خبرگزاری فارس، مهدی جمشیدی عضوِ هیات علمی گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی طی یادداشتی نوشت: گرچه نامِ امسال نیز همانندِ سال‌های گذشته، اقتصادی است، امّا این امر بدان معنی نیست که سایرِ زمینه‌های اجتماعی در تحقّقِ آن، مؤثّر نباشند و به این موضوع، تنها بتوان از چشم‌اندازِ اقتصادِ محض نگریست. ما براساسِ نظریۀ اصالتِ فرهنگ معتقدیم که تمامِ ساحت‌ها و عرصه‌های زندگیِ انسان، متناسب با اقتضائات و دلالت‌های امرِ فرهنگی، صورت‌بندی می‌شوند و این فرهنگ است که باید بنیان و زیربنا به‌شمار آید. به‌این‌ترتیب، می‌توان از موضع و منظرِ فرهنگ به مسألۀ رونقِ تولید نگریست و تجویزها و توصیه‌هایی را ساخته‌و‌پرداخته کرد. در ادامه، به برخی از این راهکارهای زمینه‌ساز و بیرونی اشاره شده است.
[۱]. دوگانۀ «پیشرفتِ درون‌زا/ پیشرفتِ برون‌زا»
نخستینِ واقعیّتِ این است که باید از لحاظِ «ذهنی» و «فکری»، جامعۀ ما به‌طورکامل به این نتیجه دست یابد که پیشرفتِ «برون‌زا» و «متّکی بر سرمایه‌ها و امکان‌های بیگانه و غیربومی»، راه به‌جایی نخواهد برد و گرهی از چالش‌های ما را نخوهند گشود، و جز پیشرفتِ «صوری» و «موقتی»، نفعی نخواهند داشت. ازاین‌رو، باید بر «ظرفیّت‌ها و استعدادهای درونی» تکیه کرد و «امکان‌ها و فرصت‌های وطنی» را به فعلیّت رساند تا پیشرفتِ «واقعی» و «ماندگار»، تحقّق یابد. در دهه‌های اخیر، چه در سطحِ ی و چه در سطحِ اجتماعی، همواره میانِ این دو تفکّر، نزاع و کشمکش وجود داشته و حجمِ انبوهی از توان و توشۀ ما از رهگذرِ همین مناقشات، فرسوده شده است. امروز پس از آزمون‌و‌خطاهای فراوان، روشن شده که «نگاهِ به بیرون» و «امیدبستن به سرمایه‌گذاری‌های خارجی» و «استفاده از اهرمِ مذاکره و گفتگو و تنش‌زادیی» برای اصلاحِ اقتصاد، بیراهه‌‌ای بیش نیست و نه‌فقط در بلندمدّت، به سراب تبدیل خواهد شد، بلکه حتّی چه‌بسا در کوتاه‌مدّت نیز نتیجه‌بخشیِ تسکینی نداشته باشد. بنابراین در قدمِ اوّل، باید «ذهنیّتِ جمعی» از باور به پیشرفتِ برون‌زا به باور به پیشرفتِ درون‌زا تغییر کند تا در سایۀ آن، اهتمام و تمرکز بر تولیدِ بومی، برجسته و عمده شود.
امـام صـادق – علیه‌السلام- فـرمـود: مـردى از اصـحـابِ رسولِ اکرم -صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم- زنـدگـی‌اش سـخـت شـد. هـمـسـرش گـفت : کاش خدمتِ رسولِ اکرم – صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم- می‌رفتى و از او چیزى مـی‌خـواسـتـى. مـرد، خـدمـتِ رسولِ اکرم – صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم- رفت و چون حضرت او را دید، فرمود: هر که از ما بخواهد، بـه او عـطـا کـنیم و هر که بى‌نیازى جوید، خدای‌متعال او را بى‌نیاز کند(مـَنْ سـَأَلَنـَا أَعـْطَیْنَاهُ وَ مَنِ اسْتَغْنَى أَغْنَاهُ اللَّهُ). مرد با خود گفت: مقصودش جز من نیست. پس به‌سوى همسرش آمد و به او خبر داد. زن گفت: رسولِ اکرم – صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم- هم بشر است [و از حالِ تو خبر ندارد]، پس او را آگاه ساز. مرد دوباره خدمتش آمـد و چـون حـضـرت او را دیـد، باز فـرمـود: هـر کـه از مـا بخواهد، به او عطا کنیم و هر که بى نیازى جوید، خدای‌متعال او را بى‌نیاز کند. و تا سه‌بار، آن مرد چنین کرد.
سـپـس بـرفـت و کـلنـگـى عاریه کرد و به‌جانبِ کوهستان شده، بالاى کوه رفت و قدرى هیزم بـرید و بیاورد و به نیم‌چارک آرد فروخت و آن را بخانه برد و بخورد. فردا هم رفت و هـیـزمِ بـیشترى آورد و فروخت. و همواره کار می‌کرد و اندوخته می‌نمود تا خودش کلنگى . باز هم اندوخته کرد تا دو شتر و غلامى و بى‌نیاز گشت.
آن‌گـاه خـدمـتِ رسولِ اکرم – صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم- آمـد و گـزارش داد کـه چـگـونـه بـراى درخواست آمـد و چـه از ایشان شنید: آن حضرت فرمود: من که به تو گفتم هر که از ما بخواهد، به او عطا کنیم و هر که بى‌نیازى جوید، خدای‌متعال او را بى‌نیاز کند.(اصولِ کافى؛ ج ۳؛ ص ۲۰۸؛ روایتِ ۷). باید روی پای خود ایستاد و تکیه بر غیر کرد و رنجِ کارهای دشوار را بر خویش هموار نمود تا وضع، بهبود یابد. این‌چنین تغییرِ خودبنیادی، بادوام و ماندگار خواهد بود و ما را از درون، قوی و مستحکم خواهد کرد، برخلافِ تغییرهایی که غیرساخته و وابسته به ارادۀ دیگران است؛ آن هم دیگرانی که دشمنانِ تاریخی و دیرینۀ ما به‌شمار می‌آیند و تاکنون از هیچ خدعه و خیانتی فروگذار نکرده‌اند.
[۲]. دوگانۀ «اقتصادِ تولیدی/ اقتصادِ واسطه‌ای»
یکی از بیماری‌های دیرینۀ ساختارِ اقتصادیِ ما، شیوعِ «واسطه‌گری» در آن است، به‌طوری‌که اغلب تصوّر این است که چنانچه به‌جای تولید، واسطه‌گری انتخاب شود، نفعِ بیشتر در زمانِ کمتر و با دغدغۀ کمتر به‌دست خواهد آمد. ازاین‌رو، نیروها به‌جای اینکه صرفِ «تولید» «خَلقِ» ثروتِ شود، صرفِ «مبادله» و «دست‌به‌دست‌کردنِ» ثروت در قابلِ واسطه‌گری میشود. همین امر، به رونق‌یافتنِ جریانِ تولید، ضربه می‌زند و موجبِ کاهشِ تولیدِ ناخالصِ ملّی و ارزشِ پولِ ملّی ازیک‌سو، و افزایشِ تورم و بیکاری ازسوی‌دیگر میشود.
در مقابل، باید فرهنگِ عدم‌مخاطره‌پذیری و تنبلی و شادخواری را تضیف کرد و این فکر و اعتقاد را در افکارِ عمومی تثبیت کرد که تولید، یک ارزشِ اجتماعی است و واسطه‌گری، هیچ منزلت و فضیلتی ندارد و نیروهای واسطه‌ای، اغلب ساختارِ اقتصادی را دچارِ اختلال میکنند. همچنین باید پُرکاری و تلاش و مجاهدتِ اقتصادی، اعتبار و منزلت پیدا کند تا کسانی به خود، زحمتِ تولید را بدهند. پس شکوفاییِ تولید، وابسته به پاره‌ای مقدّمات و بسترهای فرهنگی در لایۀ شناختی و ادراکیِ افرادِ جامعه است و باید اضلاعی از نظامِ هنجاریِ مستقر در جامعه تغییر کند تا اتّفاق‌های اقتصادی متفاوت رخ بدهند.
[۳]. دوگانۀ «مصرفِ بومی‌گُزینانه/ مصرفِ بیگانه‌گُزینانه»
بر فرض هم که تولید، رونقِ دوچندان یابد و چرخ‌های ایجاد و خَلق، باشتاب به گردش درآیند، مشکلِ دیگری بر سرِ راه است و آن، عبارت از این است که به‌سببِ ریشه‌های تاریخیِ فرهنگِ «غرب‌زدگی» و «غرب‌برترانگاری»، مردم به کالاهای داخلی، «اعتماد» و «اعتنا»یی ندارند و تصوّر میکنند در هر صورت و همواره، کالاهای غربی از کالاهای ایرانی، بهتر هستند. برای این نقصان و کژی، باید چاره‌ای اندیشید و آن چاره بیش‌ازهرچیز، سنخ و جنسِ «فرهنگی» دارد؛ چنان‌که باید روحیّۀ غلط و ویران‌گرِ غرب‌زدگی، زدوده شود و «باورِ به خویش» و «اعتمادبه‌نفسِ ملّی»، تقویّت شود تا زمینۀ لازم برای مصرفِ کالاهای داخلی فراهم گردد. در غیراین‌صورت، کارگاه‌ها و کارخانه‌های ایرانی به‌دلیلِ اینکه مردم به آنها اعتماد ندارند و فکر و عملِ ایرانی را ناکارآمد و ضعیف می‌شمارند، متوقف می‌شوند. زدودنِ این عاملِ «روانی» و «روحی»، بسیار مهم است و غفلتِ از آن، تمامِ برنامه‌ها و تحرّکاتِ اقتصادیِ معطوف به رونق‌یافتنِ تولید را با ناکامی مواجه می‌گرداند.
[۴]. دوگانۀ «تولیدِ متقن/ تولیدِ سست»
گذشته از واکنشِ معرفتی و روانیِ مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگانِ وطنی نیز باید در «فرهنگِ کار»، تجدیدنظر کنند و کالاهای را تولید کنند که در عمل، خوش بدرخشند و «مستحکم» و «کارآمد» باشند. آری، تولید در روند و جریانِ مصرف، ارتقاء می‌یابد و به‌تدریج، به سطوحِ عالی می‌رسد، امّا سخن در این است که باید فرایندِ تولید، همواره مبتنی بر «محاسباتِ عاقلانه» و «ملاحظاتِ متعهدانه» باشند و از هرگونه «سست‌کاری» و «اهمال‌کاری»، به‌شدّت پرهیز شود تا ذهنیّتِ مردم نسبت به کالاهای وطنی، تخریب نگردد. رسولِ اکرم – صلّی‌الله‌علیه‌وآله- فرمود: إِذَا عَمِلَ أَحَدُکُمْ عَمَلًا فَلْیُتْقِنْ؛ چون کسى از شما به کارى دست زند، باید درست و محکم کار کند(اصولِ کافی؛ ج ۳، ص ۲۶۳). پس این نقص و آسیب نیز، ریشۀ فرهنگی دارد و اصلاحِ آن وابسته به رواج‌یافتنِ فرهنگِ اتقانِ در کار است.
به دنبال نام گذاری سال 98 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال رونق تولید، رئیس جمهوری نیز گفت همه دستگاه‌های دولتی مرتبط با موضوع تولید، باید در جهت رونق تولید ملی حرکت کنند. اکنون با شدت گرفتن مشکلات اقتصادی و خطر کاهش چشم گیر نفت، توجه به رونق تولیدات بومی از اهمیت بیشتری برخوردار شده. رونق تولید اگر با رونق صادرات همراه شود، منبع سرشاری از درآمد ارزی خواهد بود ولی نباید فراموش کرد که تولید داخلی خود به درآمد ارزی نیازمند است.
متاسفانه در سالهایی که درآمد سرشار نفتی داشتیم، سرمایه گذاری مناسبی برای تولید نکردیم و با ت های غلط پولی و مقررات دست و پاگیر برای تولید، نقدینگی را به سوی حوزه تولید سوق ندادیم. در شرایط کنونی، از یک سو باید اولویت را در حمایت از تولید کننده داخلی قرار دهیم و از دیگر سو در پی تنش زدایی منطقه ای باشیم تا مسیرهای باقی مانده برای صادرات را از دست ندهیم. در همین حال، نباید فراموش کنیم که رونق تولید بومی با انحصار و در نبود رقابت حاصل نخواهد شد.
در شرایط کنونی باید توجه ویژه ای هم به بهبود محیط کسب و کار داشته باشیم. همانطور که حسین سلاح ورزی یادآور شده، رونق تولید زمانی محقق خواهد شد که بهبود محسوس محیط کسب و کار و بهره وری اتفاق بیفتد. هرچند آخرین بررسی‌های اتاق بازرگانی حاکی از بهبود نامحسوس فضای کسب و کار در آخرین فصل از سال گذشته داشت ولی ما هنوز کارهای زیادی در این حوزه باید انجام دهیم. به اعتقاد فعالان اقتصادی غیر قابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات در اقتصاد ایران اصلی ترین عامل شکننده بودن فضای کسب و کار است. عامل دوم، بی‌ثباتی ت‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب و کار است و سومین عامل نیز دشواری تأمین مالی از بانک‌ها بوده است.
برغم نیاز مبرمی که ما به افزایش تولید غیر نفتی داریم، معلوم نیست که آیا اراده ی لازم برای حمایت از تولید کنندگان و بهبود فضای کسب کار وجود داشته باشد. این حقیقت که اقتصاد ما باید به دور از ت زدگی به پیش برود بر کسی پوشیده نیست، اما متاسفانه توجه چندانی به تعریف اهداف واقعگرایانه و پیمایش مسیر به سمت تحقق آنها نشده است. در همین حال سوء مدیریت ها و تعمیق فساد سیستمی هم مزید بر علت شده است. همانطور که پدرام سلطانی اشاره کرده برای بهبود محیط کسب و کار باید به تغییر باورهای مدیریتی پرداخت و این موضوعی است که با تغییر مدیران ناموفق ممکن می شود.
در شرایط کنونی مسئولان ارشد نظام باید به وضعیت اضطراری اقتصاد کشور واقف باشند و با این آگاهی، دست به تغییر و پیشبرد اصلاحات اقتصادی بزنند. تا این واقع بینی در میان مسئولان ایجاد نشود نمی توان به بهبود واقعی فضای کسب و کار و رونق تولید امیدوار بود. در این راستا فعالان اقتصادی باید در یک ارتباط دوگانه با مسئولان و مردم، در زمینه موانع تولید روشنگری کنند.
چندین سال است که ماشین اقتصاد ایران با استفاده از لوازم یدکی که تئوری های مختلف اقتصادی پبشنهاد کرده اند تلاش نموده خود را سر پا نگاه دارد، و از این رو هیچگاه گامی برای بهبود فرسودگی های خود برنداشته است. در چنین ساختاری، تولید کنندگان مانند ربات های بدون اراده منتظر صدور مقررات و قوانین خلق الساعه هستند. بسیاری از تولیدگنندگان صنعتی می گویند، افزون بر مشکل در تامین مواد اولیه، دولت برای محصول تمام شده نیز هر کاری که دلش بخواهد می کند، و به این ترتیب تولیدکننده نه درتامین مواد اولیه نقشی دارد و نه در توزیع محصولات تولیدی خود!
در حقیقت تامین مواد اولیه وارداتی و نیازهای تولید یکی از دغدغه های تولید گنندگان است که با توجه به نوسانات نرخ ارزی و محدودیت مقرراتی که دولت وضع نموده و مدام آن ها را تغییر می دهد، هر امیدی را به نومیدی تبدیل نموده است.
به طور تاریخی، نومیدی تولید کنندگان، ریشه در توجه بیش از اندازه دولت به درآمدهای نفتی و بی مهری به بخش صنعت دارد. به گفته محسن جلال پور، حاکمیت نفتی و بزرگ در کشور هر تصمیم و تگذاری ساختاری را برپایه میزان و قیمت نفت و در جهت پوشش هزینه‌های خود اتخاذ می‌کند بدون آن که نفع و ضرر آن را در بازار و برای بخش خصوصی درنظر بگیرد. به باور جلال پور یکی از مهمترین چالش های تولید، پیش بینی ناپذیر بودن وضعیت اقتصاد کشور است و اینکه هیج تولید کننده ای امروز نمی داند که ت گذاری حاکمیت و شرایط بین المللی چه فردایی برای او رقم زده است.
افزون بر پیش بینی ناپذیر بودن وضعیت اقتصاد، باید ریشه چالش های دیگر نابسامانی اقتصادی برای تولید کنندگان را در تصمیم گیری های عجولانه دولت، صدور بخشنامه های ضد و نقیض و بروکراسی بیش از حد جست و جو کرد که منجر به اتلاف وقت و منابع مالی تولید کننده و اخلال در امرتولید می شود. از طرف دیگر، انحراف مسیر خصوصی سازی که قطار اقتصاد کشور را بر ریل خصولتی سازی قرار داد، راه را برای فساد، رانت، انحصار، و از میان بردن رقابت پذیری هموار نمود، و عرصه را بیش از پیش بر بخش خصوصی تنگ نمود.
سال ها می شود که تصمیم گیری های دولت و تغییر فضا و مولفه های اقتصادی، نفس تولید کنندگان را بریده است، و شمار مشکلات همچنان بدون حل باقی مانده است. از طرف دیگر، با اینکه به باور فعالان اقتصادی مواد اولیه از خارج از کشور آسان تر است، محدودیت هائی که ت گذاری های دولت در این راه ایجاد کرده، به همراه عدم مشارکت اقتصادی در بازارهای جهانی فضای تاریک تولید را تاریک تر نموده است. در همین حال، ادامه فشارهای بین المللی و دشوارتر شدن ورود منابع ارزی به کشور، بسیاری از مواد اولیه را با چالش های بیشتری روبرو خواهد کرد. با توجه به این تفاصیل است که به نظر می رسد برای گذار از فشارهای داخلی و تحریم های خارجی، باید راهی اقتصادی- ی یافت تا هم تولیدکننده داخلی را نجات داد و هم صادرات را رونق بخشید.
در شرایطی که تراز بازرگانی خارجی بدون احتساب نفت منفی است، مثبت بودن تراز حساب جاری، موجب نرسیدن صدای خرد شدن استخوان‌های تولید ملی به گوش اقتصاد کشور شده است؛ یعنی در حالی که همواره از توان تولید ملی کاسته میشود، ارزش واقعی پول ملیبی‌توجه به آن همیشه تقویت شده است.
تراز بازرگانی خارجی کشور ما بدون احتساب نفت در سال‌های گذشته همواره منفی، اما تراز بازرگانی خارجی با احتساب نفت، همواره مثبت بوده است و به دلیل قیمت‌های بالای نفت در پنج سال گذشته، تراز حساب جاری کشور نیز همواره مثبت بوده است؛ بنابراین، هرچند مثبت بودن تراز حساب جاری به خودی خود، نقطه قوت یک اقتصاد تلقی میشود، اما در شرایطی که تراز بازرگانی خارجی بدون احتساب نفت منفی است، مثبت بودن تراز حساب جاری موجب نرسیدن صدای خرد شدن استخوان‌های تولید ملی به گوش اقتصاد کشور شده است؛ یعنی در حالی که از توان تولید ملی همواره کاسته میشود، اما ارزش واقعی پول ملی بی‌توجه به آن همیشه تقویت شده است.
هر چقدر توان کشور در تولید و کالا و خدمات بالاتر از تقاضای کشور برای کالا و خدمات وارداتی باشد، پول ملی تقویت میشود و نرخ ارز کاهش می‌یابد و در صورتی که کشور وضعیت خوبی در تولید و صادرات نداشته باشد، پول ملی تضعیف و نرخ ارز افزایش می‌یابد و این افزایش موجب گرانتر شدن واردات و به صرفه شدن تولید داخل میشود و در نتیجه به رقابت‌پذیری تولید ملی کمک می‌نماید و منجر به بازتوانی تولید تضعیف شده میشود.
در کشورهایی که دولت‌های متکی به ثروت ملی بر سر کارند، ورود ارز حاصل از ثروت ملی به چرخه ارزی کشور، موجب مخدوش شدن ارتباط ارزش پول ملی با نسبت درآمدهای ارزی به دست آمده از تولید ملی به مخارج ارزی ناشی از مصرف ملی میشود؛ بنابراین، ضعف و قوت تولید ملی اثر واقعی خود را بر ارزش پول ملی از دست می‌دهد.
به عبارت دیگر، هر چقدر درآمدهای ناشی از نفت و گازبالاتر باشد، اثر بیشتری بر تقویت پول ملی می‌گذارد و این اثر مستقل از اثر درآمدهای ناشی از کار ملی است؛ بنابراین در شرایطی مانند امروز در کشور ما که تولید در مقابل واردات به شدت ناتوان و آسیب‌پذیر شده است، می‌بینیم که ارزش واقعی ریال با تکیه به دلارهای نفتی کماکان در حال تقویت است.
اگر درآمدهای نفتی وارد بودجه دولت نشود و از آنجا به بازار ارز کشور سر ریز نشود، تنظیم نرخ ارز در بازار، وابسته به تولید ملی میشود که نتیجه این وضعیت، آن خواهد شد که اگر تولید از واردات ضعیف‌تر باشد نرخ ارز افزایش و اگر تولید توانمند‌تر از واردات گردد نرخ ارز کاهش می‌یابد و این مهم در صورتی حاصل میشود که اولا دولت مقید به انضباط مالی و بودجه‌ای بیشتری گردد و ثانیا اندازه دولت کاهش جدی پیدا کند؛ یعنی به اندازه‌ای کوچک شود که توان اداره کشور را با درآمدهای ناشی از کار ملی (مالیات و عوارض ماخوذه از شهروندان و فعالیت‌های اقتصادی کشور) بیابد.
مسئولان باید بپذیرند که هیچ راه دومی برای نجات اقتصاد کشور وجود ندارد؛ بنابراین بجد در پی تحقق دولت کوچک و متکی به کار ملی باشند. فعالین اقتصادی هم با درک اهمیت این موضوع باید به جای اینکه تنها خواستار افزایش دستوری نرخ ارز باشند تمام هم و غم خود را به اصلاح ریشه‌های این معضل بدهند، زیرا قطعا دولت بزرگ و پرخرج محتاج دلارهای نفتی در بازار ارز خواهد بود.
صنعت لوازم خانگی ایران امکانات بالقوه ای برای تولید و ارتقای کیفیت علاوه بر استانداردسازی در همه زمینه‌ها را دارد. سرمایه گذاری‌های خوبی در این باره صورت گرفته و واحدهای بزرگ تولیدی مشغول به کار شده‌اند، به گونه‌ای که واحدهای کوچک تولیدی دیگر نمی‌توانند در این صنعت دوام بیاورند، اما با وجود همه این پتانسیل‌ها، این صنعت از سوی دولت و در رأس آن وزرات صنعت، معدن و تجارت حمایت نمی‌شود. دولت باید اعتبارات دریافتی از محل اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را به این صنعت و تولید اختصاص دهد و بانک‌ها نیز وام‌های مورد نیاز تولیدکنندگان را با بهره کمتری در اختیار آنان قرار دهند.
در این میان، بومی‌سازی تولیدات لوازم خانگی باید دربرگیرنده دو اولویت، یکی همراهی با تکنولوژی روز جهان و دیگری هماهنگی مصنوعات با اقلیم منطقه باشد که در این باره تولیدکنندگان داخلی توانسته‌اند در تولید آبگرمکن گازی دیواری، بخاری گازی، اجاق گاز و چرخ خیاطی علاوه بر پاسخگویی به نیاز داخل، بهترین بازارهای صادراتی دنیا را نیز تصاحب کنند.
لوازم خانگی از رشته‌های شتاب‌دهنده توسعه صنعتی هر کشور از جمله ایران است؛ گردش مالی سالانه این صنعت در ایران به طور میانگین شش میلیارد دلار برآورد میشود که چهار میلیارد دلار آن مربوط به لوازم خانگی انرژی‌بر و بقیه به ظروف، سرویس غذاخوری و لوازم ریز آشپزخانه برمی‌گردد.
با وجود این، در ایران یک نظام استاندارد کارآمد وجود ندارد و هر آنچه به نام استانداردهای مدون ملی وجود دارد، بسیار محدود هستند و طیف وسیعی از کالاهای مصرفی اعم از داخلی و وارداتی را تحت پوشش قرار نمی‌دهند یا اینکه این استانداردها به روز نشده‌اند؛ بنابراین، نبود پوشش کامل استاندارد و به روز نبودن آنها و حتی عدم انطباق استانداردهای موجود با استانداردهای جهانی یکی از مشکلات موجود در این زمینه است.
برندسازی ملی میتواند زمینه‌ساز توسعه تولید داخلی و موجب رونق صنعت ملی شود. این اقتصاد تک‌محصولی، یکی از عواملی است که اقتصاد یک کشور را به سراشیبی سقوط می‌کشاند. اگر می‌خواهیم اقتصاد ما به نفت وابسته نباشد باید به صنعت برند و بازاریابی ملی بیش از پیش توجه کنیم؛ کاری که چندین سال است از آن غافل مانده‌ایم.
تا وقتی دولت نفتی، عرضه‌کننده عمده ارز است و دیوانسالاری متورم و من‌تبع آن از بخش عمومی تقاضاکننده عمده ارز هستند، ارز بازار رقابتی ندارد و عدم دخالت دولت دروغ بزرگ دیگری است که آن هم تکرار میشود. فراز اصلی پیام نوروزی رهبر انقلاب اسلامی به نظر راقم این سطور، این جمله بود:«مشکل اساسی کشور، همچنان مشکل اقتصادی است» و به بیان دیگر، «اولویت کشور، فعلا مسئله اقتصاد است». حضرت آیت‌الله ای در توضیح بر سه محور تأکید کردند:
۱) ارزش پول ملی؛ ۲) قدرت مردم و ۳) رونق تولید.
سومی را نام سال ۱۳۹۸ قرار دادند تا شاید توجه مسئولان را به این امر مهم جلب کنند. این سه مقوله مهم و مرتبط اند. قصد ما در اینجا ، بحث نظری جامع پیرامون رونق تولید و دو مقوله دیگر که همه عوامل مؤثر را دربر داشته باشد، نیست؛ بلکه تلاش این است که عواملی را بررسی کنیم که بیشترین تأثیر منفی را در وضعیت امروز کشور بر این متغیرها داشته اند و در آسیب شناسی و چاره جویی، تقدم دارند. چنان که ملاحظه خواهید فرمود، بحران ارزی ۱۴ ماهه اخیر در بستری از فساد سازمان یافته و شبکه ای، بیشترین آسیب را در پی داشته است. به طوری که ادامه ت های فعلی در باره ارز، و مبارزه نارسا و تبعیض آمیز با فساد، میتواند همه پیوندها را بگسلد. در عین حال روشن خواهد شد علت اصلی مشکلات، سوءمدیریت و فساد داخلی است، که با تحریم های غیرقانونی و ظالمانه غرب تشدید میشود.
* ۱) ارزش پول ملی
در ایران امروز، سپردن تعیین نرخ ارز به بازار یک دروغ بزرگ است که بدون هیچ آزرمی تکرار میشود. تا وقتی دولت نفتی، عرضه‌کننده عمده ارز است و دیوانسالاری متورم و من‌تبع آن از بخش عمومی تقاضاکننده عمده ارز هستند، ارز بازار رقابتی ندارد و عدم دخالت دولت دروغ بزرگ دیگری است که آن هم تکرار میشود. دولت باید بدون تصلب به یک مدل خاص، با توجه به اقتضائات داخلی مدل متناسب در هر مرحله را بکار بگیرد و نرخ ارز را تعیین یا هدایت کند. از آبان سال ۹۶ این‌جانب نسبت به آغاز بحران به مسئولان ذی‌ربط هشدار دادم. بعداً اسنادی به دستم رسید که نشان می‌داد کارشناسان بانک مرکزی نیز در مهر ۹۶ بحرانی شدن بازار ارز در پایان سال ۹۶ را هشدار داده بودند. ولی متأسفانه توجه نشد.
امام خمينى(ره): در هر شرايطى بايد بنيه دفاعى كشوردر بهترين وضعيت باشد، مردم در طول سال هاى جنگ و مبارزه ابعاد كينه وقساوت و عداوت دشمنان خدا و خود رالمس كرده اند، بايد خطر تهاجم جهانخواران در شيوه ها و شكل هاى مختلف راجدى تر بدانند.
مقام معظم رهبرى: دفاع جزئى از هويت يك ملت زنده است،هر ملتى كه نتواند از خود دفاع بكند زنده نيست، هر ملتى هم كه به فكر دفاع از خودنباشد و خود را آماده نكند، در واقع زنده نيست، هر ملتى هم كه اهميت دفاع رادرك نكند به يك معنا زنده نيست.
پدافند غيرعامل يا دفاع غيرعامل :
به مجموعه اقداماتي اطلاق مي‌گردد که به کارگيري جنگ افزارو تسليحات نياز ندارد و با اجراي آن مي‌توان از وارد شدن خسارات مالي به تجهيزات و تاسيسات حياتي و حساس و مهم نظامي و غيرنظامي و تلفات انساني جلوگيري نموده و يا ميزان خسارات و تلفات ناشي از حملات و بمباران هاي هوايي موشکي دشمن را به حداقل ممکن کاهش داد.
پدافند غيرعامل به معناي کاهش آسيب‌پذيري در هنگام بحران، بدون استفاده از اقدامات نظامي و صرفا با بهره‌گيري از فعاليت‌هاي غيرنظامي، فني و مديريتي است. اقدامات پدافند غيرعامل شامل پوشش، پراکندگي، تفرقه و جابجايي، فريب، مکان يابي، اعلام خبر، قابليت بقا، استحکامات، استتار، اختفاء، ماکت فريبنده و سازه‌هاي امن مي‌باشد.
در پدافند غيرعامل تمام نهادها، نيروها، سازمان‌ها، صنايع و حتي مردم عادي مي‌توانند نقش موثري ايفا کنند در حاليکه در پدافند عامل مانند سيستم‌هاي ضدهوايي و هواپيماهاي رهگير، تنها نيروهاي مسلح مسئوليت برعهده دارند.
پيدايش پدافند غير عامل
موضوع پدافند غير عامل در جهان از قدمتي به اندازه تاريخ زندگي انسان برخورداراست. ودر طول تاريخ هميشه جزء مهمي از زندگي بشر بوده است.
زيرااقدامات دفاعي انسان سبب دفع يا كاهش ميزان اثر مهاجمان ميشود. اما چگونگي دفاع به عوامل و شرايط مختلفي بستگي دارد و انسانها در دوران حيات خود سعي كرده اند تا با استفاده از عقل و تدبير و اراده خود بهترين راه دفاع را در وضعيت هاي متفاوت ، در مقابل تهاجم دشمنانشان انتخاب و آن را به كار بندند.
در اين ارتباط اقدامات دفاعي انسان هميشه با استفاده از سلاح وتجهيزات جنگي صورت نگرفته است ؛ بلكه در موارد زيادي انسان براي دفاع ، شيوه هايي را به كار برده كه سلاح و تجهيزات جنگي در آن پدافند غير عامل نقشي نداشته است .
انسان هاي اوليه از مامن هاي طبيعي مثل غارها و پوشش درختان استفاده مي کردند.
با شکل گيري تمدن هاي اوليه استفاده از برج و بارو و خندق و دروازههاي محکم متداول شد.
براي مثال ، در جنگ خندق وقتي مسلمانان به فرماندهي رسول گرامي اسلام صلي الله عليه و آله به پيشنهاد سلمان فارسي در اطراف مدينه ،خندقي حفر كردند تا دشمنان اسلام نتوانند از آن عبور نمايند ، در واقع از شيوه ي دفاعي پدافند غيرعامل استفاده كرده اند.
در خلال جنگ هاي ناحيه اي و بعد از جنگ جهاني اول و دوم ، با پيشرفت سلاح ها و تهديدات ، پدافند غير عامل نيز شکل تازه اي به خود گرفت مانند کشورهاي آلمان ، شوروي، آمريکا ف کانادا ، سوئيس ، يوگسلاوي ، کره شمالي.
سرویس اقتصاد مشرق - حضرت آیت‌الله ای در پیام نوروزی، شعار سال ۱۳۹۸ را "رونق تولید" تعیین کردند. به همین منظور به بررسی نتایج و ثمرات تحرک چرخ تولید کشور در اقتصاد ایران پرداختیم و نمونه‌های از توصیه‌های پیشین رهبرانقلاب در خصوص رونق تولید ملی را گردآوری کردیم که در ادامه قابل مشاهده است:
1-اشتغال
اگر ما توانستیم تولید داخلی را رونق بدهیم، اشتغال به وجود می‌آید و مشکل بیکاری -که یکی از مصیبت‌های امروز کشور ما بیکاری جوانان است و نرخ بیکاری، بالا است- برطرف خواهد شد یا کاهش پیدا خواهد کرد.
۲. شکوفایی استعدادها و ابتکار جوانها
وقتی‌که بازار تولید گرم باشد و رونق داشته باشد، استعداد جوانها شکوفا میشود و ابتکارهایی را به میدان می‌آورند.
۳. مصرف نشدن ارز کشور برای کالاهای مصرفی
مصرف نشدن ارزِ بااهمّیّت؛ که ارز کشور -که دارای اهمّیّت است- برای کالاهای مصرفی، مصرف نخواهد شد، هزینه نخواهد شد.
۴. به کار افتادن پس‌اندازهای راکد
به کار افتادن پس‌اندازهای راکد [برای] آنهایی که پس‌انداز دارند؛ اگر در کشور تولید رونق پیدا بکند، پس‌اندازهایی که راکد هستند، به گردش می‌افتند و خودشان برای کشور تولید ثروت میکنند.
۵. جهش صادرات
اگر تولید باشد، صادرات هم جهش پیدا خواهد کرد و باز برای کشور ایجاد ثروت و تولید ثروت خواهد کرد.
۶. کم‌رنگ شدن مسابقه‌ی به رخ کشیدن مارکهای خارجی
امروز یکی از بلاهای اجتماعی و اخلاقی بزرگ ما این است که مارکهای خارجی را به رخ هم میکشیم؛ این لباس، این کفش، این کیف، این محصول، مال فلان کارخانه‌ی معروف خارجی است. بنده به رخ دیگری میکشم، او به رخ دیگری میکشد؛ یک مسابقه‌ای در این مورد به راه می‌افتد؛ ما درواقع، این بلای فرهنگی و این مشکل فرهنگی را به‌وسیله‌ی رونق تولید میتوانیم در کشور کم کنیم یا جلویش را بگیریم.
۷. از بین رفتن یا کم شدن ناهنجاری‌های اجتماعی
یکی از فواید تولید، از بین رفتن یا کم شدن مشکلات و ناهنجاری‌های اجتماعی است؛ بیکاری موجب فساد است، موجب تأخیر ازدواج است، موجب اعتیاد است؛ اگر بیکاری وجود نداشته باشد، اینها هم از بین میرود؛ تولید میتواند علاج اینها هم محسوب بشود.
۸. ایجاد نشاط ملّی
خودِ تولید در کشور وقتی راه بیفتد، یک نشاط عمومی و ملّی به وجود می‌آورد که این خودش یک عامل مهمّی در پیشرفت کشور است.
۹. استفاده از ظرفیّتهای معدنی کشور
ظرفیّتهای معدنی کشور -که امروز متأسّفانه خیلی در این زمینه عقب هستیم- به کار می‌افتد و میتوانیم از منابع خدادادی که خدای متعال به این ملّت بخشیده است، استفاده کنیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، «رونق تولید»؛ نام و عنوانی که رهبر انقلاب سال 1398 را بجا و دقیق از آن برای نام‌گذاری و برون رفت اقتصاد کشور از مشکلات استفاده کرد. البته این اول بار نیست که شعار سال با عنوانی اقتصادی هدف‌گذاری شده و برنامه سالانه کشور در راستای حل مشکلات اقتصادی مردم مطابق آن نگاشته و ترسیم میشود؛ و پیش‌تر هم با عناوینی همچون «اقتصاد مقاومتی» و «حمایت از کالای ایرانی» بر استفاده از "تولید" و "توان داخلی" برای برون رفت از مشکلات کشور تاکید شده بود.
بر این اساس در حالی امسال نیز با عنوان «رونق تولید» نام‌گذاری شده است که برای تحقق این امر همه ارکان کشور اعم از قوای مجریه، مقننه و قضاییه در کنار سایر ارگان‌ها، نهادها و بازارها و . وظیفه سنگینی را بر عهده دارند؛ البته در این میان بنظر می‌رسد بازار سرمایه، با توجه به رسالت خطیر و با اهمیت خود که یکی از مهمترین آنها تامین مالی ارزان، سریع و شفاف بنگاه‌ها و صنایع است، میتواند نقش مهم و کلیدی را در این رابطه ایفا کند.
این موضوع در شرایطی نمود بیشتری هم پیدا می‌کند که بحث فشارها و تحریم‌های بین‌المللی مطرح میشود و محدودیت‌های ایجاد شده تا حدودی بر صنایع و اقتصاد کشور اثرات خود را می‌گذارد، و در این میان بازار سرمایه میتواند در نقش یک ضربه‌گیر در راستای کاهش اثرات تحریمی، آن هم با تمرکز بر تامین مالی بنگاه‌ها عمل کند.
همچنین یکی دیگر از مزایای هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه در راستای تامین مالی صنایع و بنگاه‌های کشور با هدف تحقق شعار رونق تولید، حمایت از کالای ایرانی و اقتصاد مقاومتی در این است که تامین مالی صنایع و شرکت‌ها از مسیری غیر از سیستم گران‌قیمت و زمانبر دریافت تسهیلات بانکی صورت می‌گیرد. ضمن این که این رویا در بستری از شفافیت و تامین مالی ارزان قیمت و سریع اتفاق می‌افتاد، و نقدینگی سرگردان و سیل‌آسای جامعه نیز در خدمت تولید، آن هم از مسیری مناسب قرار می‌گیرد و تا حدود زیادی سایر بازارها از جمله مسکن، خودرو، ارز، طلا و سکه و در نتیجه اقتصاد کشور نیز از صدمات سرازیر شدن نقدینگی بی‌برنامه و در پی آن تورم گسترده محافظت می‌شوند.
افزون بر این مردم نیز ضمن این که از محل سرمایه‌گذاری خود در بازار سهام کسب سود و منفعت میکنند، هم به پویایی و رشد اقتصاد کشور کمک کرده و در آن شریک می‌شوند، و هم با این اقدام از لطمات و صدمات سرگردانی نقدینگی در کوچه پس‌کوچه‌های اقتصاد و سایر بازارها در امان می‌مانند. بعلاوه این که از این مسیر، تامین مالی بنگاه‌ها و صنایع نیز بیش از سایر روش‌ها آسان، سریع، شفاف و ارزان‌تر انجام میشود و مجموعه این عوامل مساوی است با چرخیدن راحت، سریع، آسان و کم‌هزینه‌تر چرخ بنگاه‌ها و شرکت‌ها در کشور و در نتیجه تحقق شعار رونق تولید.
این در شرایطی است که تولید کشور نیز نیازمند تامین مالی مستمر و کم‌هزینه در بستری شفافیت است و بدین منظور بازار سرمایه میتواند یکی از شاهراهایی باشد که در جذب سرمایه‌های خرد و کلان جامعه، با هزینه اندک همراه با افزایش شفافیت و کاهش هزینه تمام شده تامین مالی بنگاه‌ها نقش بسزایی ایفا کند. آن هم در شرایطی که امسال برای اقتصاد کشور و بازار سرمایه، بدلیل ریسک‌های بالای سیستماتیک که بخشی از آن به جهت تداوم دشمنی‌های آمریکا و تشدید تحریم‌های ظالمانه و غیرمنصفانه منشا خارج از کشور دارد، سالی متفاوت و همراه با فرصت‌هاو تهدیداتی بوده و خواهد بود.
هر چند که کارشناسان معتقدند بخش دیگری از این فرصت‌ها و تهدیدها ناشی از شرایط داخلی است که بر اقتصاد کشور تحمیل میشود، و اقتصاد کشور را در حوزه سرمایه‌گذاری، صادرات نفت و کالاهای غیرنفتی، درآمدهای ارزی و واردات و تامین مواد اولیه برای تولید با محدودیت‌های مواجه می‌کند.
به همین دلیل بازار سرمایه به عنوان بخشی شفاف در اقتصاد کشور و به جهت دارا بودن سهم بالای از تولید ناخالص داخلی، میتواند نقش پررنگی را در اقتصاد کشور ایفا کند و بسیارزی نیز معتقدند می‌توان از مسیر بازار سرمایه به جهت برخورداری این بازار از ظرفیت بالا و حضور چهل صنعت با بیش از 600بنگاه بزرگ و طراز اول اقتصادی از حیث تولید و ایجاد اشتغال و ابزارهای مختلف تامین مالی برای این شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار و ظرفیت‌های بورس کالا در حوزه‌های صنعتی و کشاورزی و همچنین بورس انرژی در صادرات نفت خام گام‌های بزرگی برداشت و در شرایط حساس کنونی ضمن پشتیبانی و تقویت اقتصاد کشور، در رونق تولید نقش بسزایی ایفا کرد.
البته تحقق این رویاهایی شیرین به فراهم آوردن زیرساخت‌ها و بسترهای مختلفی هم نیازمند است؛ از جمله این که باید رویکرد اقتصادی دولت به سمت بازار سرمایه‌محوری شدن اقتصاد پیش برود. همچنین توجه و حمایت بیشتر از بازار سرمایه از طریق اعمال ت‌های حمایتی و تشویقی از قبیل کاهش مالیات، تثبیت قوانین ومقررات برای افزایش پیش‌بینی‌پذیری، تسهیل فرآیند تامین مواد اولیه و صادرات محصولات، هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه، تسهیل فرایند افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی و پذیرش و عرضه سهام شرکت‌های جدید در بازارسرمایه میباشد.
از سوی دیگر بدنه سازمان بورس و بازار سرمایه کشور نیز باید علاوه بر تسهیل پذیرش و فراهم آوردن حضور بهتر و آسا‌تر صنایع و شرکت‌ها در بازار سهام، اقداماتی چون از میان برداشتن قوانین و مقررات دست و پاگیر از جمله حذف حجم مبنا، دامنه نوسان، توقف طولانی مدت نمادها و . و نیز اعمال مشوق‌های مالیاتی و ارائه تسهیلات بیشتر به شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه را در دستور کار خود قرار دهد.
همچنین نکته دیگر در خصوص تاثیرگذاری بازار سرمایه در تحقق شعار رونق تولید، موضوع فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی مناسب، دقیق و گسترده با استفاده از پتانسیل رسانه و وسایل ارتباط جمعی در این زمینه است؛ چرا که نداشتن شناخت و اطلاعات کافی از سوی برخی تصمیم‌گیرندگان اقتصادی در خصوص سازوکار و ابزارهای متنوع تامین مالی و معاملاتی در بازار سرمایه یکی از مشکلات موجود بر سر راه تامین مالی صنایع و بنگاه‌ها از این مسیر است؛ که البته در این زمینه باید فرهنگ‌سازی گسترده‌ای میان نمایندگان مجلس، پژوهشگران، دانشجویان و عامه مردم هم صورت گیرد.
در مجموع باید گفت در شرایطی بازار سرمایه نسبت به سایر بازارها از ظرفیت‌هایی همچون نرخ پایین تامین مالی برای شرکت‌های بزرگ و بنگاه‌های کوچک و متوسط، وجود مشوق‌های مالیاتی برای شرکت‌های حاضر در این بازار، بروکراسی کمتر اداری، نظارت مستمر و دقیق نهاد ناظر در کلیت بازار سرمایه و معاملات آن، کاهش هزینه تمام شده صنایع و بنگاه‌ها در راستای تامین مالی، نظارت کافی و برخورد‌های حقوقی و قضایی با متخلفان، ارائه صورت‌‌های مالی و گزارشات شفاف و قابل استناد به عموم مردم به‌صورت مستمر و . برخوردار است که بدون شک هدایت نقدینگی جامعه به سمت این بازار میتواند گامی مهم و موثر در راستای تحقق شعار «رونق تولید» و تکیه بر «تولید و توان داخلی کشور» و همچنین حل مشکلات اقتصادی مردم باشد.
درباره این سایت